اینکه این طرح چه زمان اجرایی می‌شود و به چه شکل، تصمیم مهمی است که تغییرات عمده‌ای در سرنوشت اقتصاد کشور و آینده زندگی روزمره مردم دارد.این تصمیم مهم باید هرچه سریع‌تر در اقتصاد کشور گرفته شود و تاخیر در اجرای آن منافع عمومی بیشتری را در معرض خطر قرار‌می‌دهد.
این تصمیم باید هرچه سریع‌تر گرفته شود ولی آیا این تعجیل، جهت‌گیری خطا و نادرست در این مورد را توجیه می‌کند؟ این تصمیم مهم است و باید سریع‌تر اتخاذ شود ولی بدون یک تفکر اقتصادی روشن و دقیق، حاصل مطلوب را نخواهد داشت.
درواقع اگر جهت نادرستی برای این برنامه مهم وجود داشته باشد نه تنها حاصل آن به سود جامعه نخواهد بود بلکه خسارت‌های بیشتری نیز می‌تواند در پی داشته باشد.مقاله حاضر نگاهی دارد به این سیاست و روند تصمیم‌گیری در این مورد.
برخی مقامات و مسئولان در دولت و بخش خصوصی خواهان آن شده‌اند که واردات محصولات با مصرف انرژی بالا متوقف شود.این مسئله سال‌هاست که مورد درخواست مقامات در صنعت برق یا وزارت نفت است.
سال‌ها قبل وزارت نفت برای جلوگیری از تولید یک نوع خودرو در کشور مبلغی به یکی از خودروسازان کشور پرداخت کرد تا این کارخانه از تولید یک نوع خودرو که مصرف بالایی داشت و به اعتقاد برخی کارشناسان بهتر بود که پیش از خروج از کارخانه اوراق شود دست بردارد.اینکه وزارت نفت به یک تولید‌کننده برای عدم‌تولید یک خودرو مبلغی پرداخت کند اقدام درستی نیست ولی این امر انجام شد.
البته در شرایط آن زمان و باتوجه به روابطی که وجود داشت این اقدام با تلاش و فشار زیادی انجام شد و به اعتقاد برخی کار بزرگی بود اما نباید شرایط به‌گونه‌ای باشد که دولت مجبور شود به یک تولید‌کننده پول نقد بپردازد تا تولید کالایی را که به کشور و اقتصاد و محیط‌زیست خسارت وارد می‌کند متوقف کند.
اینکه در کشوری با جمعیت بیش از 70 میلیون نفر و نیاز مصرف بالا به انواع کالا‌ها از تولید‌کنندگان، وارد‌کنندگان و توزیع‌کنندگان و حتی مصرف‌کنندگان بخواهیم که از خرید کالاهای پرمصرف پرهیز‌کنند اقدامی منطقی نیست.
به‌نظر نمی‌رسد که اگر دولت و مسئولانی که برای اداره کشور انتخاب شده‌اند بخواهند با درخواست و خواهش از تولید‌کنندگان و توزیع‌کنندگان و با نصیحت کردن مردم تلاش کنند تا مصرف کنترل شود، این کار حاصلی داشته باشد.دولت با این روش و ایجاد نهادهایی که مصرف را کنترل کنند و به مراکز فروش کالا مراجعه کنند و بازرسی کنند و مشخص کنند که چه کسانی به درخواست‌های مقام‌های دولتی توجه‌کرده‌اند و از تولید و عرضه کالاهای پرمصرف خود‌داری کرده‌اند هیچ نتیجه‌ای نخواهد گرفت.
درواقع با این کار تنها منابع و وقت عموم مردم تلف می‌شود و شغل‌های کاذب ایجاد می‌شود و می‌توان گفت که درواقع هدف، ادامه شرایط جاری بوده‌است و نتیجه اصلی آن چیزی نیست که شعارش داده شده است.اگر دولت قصد دارد شرایطی فراهم کند که تولید کالایی را که تولید‌کننده آن برق یا بنزین و یا دیگر منابع کشور را بیش از حد مصرف می‌کند و در مقابل زباله و آلودگی تولید‌می‌کند متوقف کند، باید راه‌دیگری را دنبال کند.
برای این اقدام باید نرخ کالایی که مصرف آن بالاست و تقاضای دیگر‌کالا‌ها و خدمات را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد به‌نحوی تعیین شود که بتواند مصرف را تحت‌تأثیر قراردهد.با این اقدام است که تولید‌کنندگان و وارد‌کنندگان و توزیع‌کنندگان از عرضه کالا‌هایی که به اقتصاد کشور خسارت وارد‌می‌کنند خود‌داری خواهند کرد.
یعنی برای کنترل مصرف، دولت می‌تواند مالیات بر مصرف اعمال کند یا تعرفه واردات یک نوع‌کالا را افزایش دهد و شرایط به‌گونه‌ای هدایت شود که همه افراد جامعه چه در لباس مصرف‌کننده، چه تولید‌کننده و چه وارد‌کننده و توزیع‌کننده به‌نحوی عمل‌کنند که منافع عمومی و اهداف دولت تامین شود.
این هفته وزیر بازرگانی نیز در سخنانی تاکید کرد که برای ساماندهی مصرف و تغییر الگوی مصرف باید نرخ‌ها را افزایش داد.دولت‌ها نمی‌توانند با ایجاد نهادهای عریض‌و‌طویل و توسعه بوروکراسی، افکار و خواسته‌های مردم را کنترل کنند.این امر با سیاستگذاری و برنامه‌ریزی، عملی است.
البته این کار نیاز به اراده و تصمیم‌گیری دارد و پرهیز از نگرانی‌های بی‌مورد.براساس طرحی که دولت برای حذف و هدفمند کردن یارانه‌ها داده است این سیاست دنبال می‌شود.
البته مشخص نیست که این سیاست براساس کدام تفکر اقتصادی اجرا خواهد شد.اینکه یارانه‌ها حذف شود و در مقابل، درآمد حاصل از آن به مردم نیازمند پرداخت شود تنها بخشی از مجموعه اقداماتی است که در این لایحه باید مورد توجه قرار‌گیرد.
اینکه چه تفکر اقتصادی و دیدگاهی این طرح را اجرا خواهد کرد و حاصل آنچه خواهد شد در واقع به تفکری که براین مسئله حاکم خواهد بود بستگی دارد.
آیا سیاست حذف یارانه‌ها حرکت به سوی کاهش دخالت دولت در اقتصاد و سپردن امور به مردم است یا کاهش تعرفه‌های واردات کالا یا این سیاست اجرا می‌شود که دولت دخالت بیشتری در اقتصاد داشته باشد و با توزیع ثروت در جامعه و ایجاد تعادل در میان اقشار جامعه و با ایده ایجاد تعادل درآمدی میان مردم وارد عمل شود؟
این سیاست‌ها هریک حاصل متفاوتی دارد که باید پیش از تصویب و اجرای آن مشخص شود.دخالت دولت درواقع ممکن است در کوتاه مدت نتیجه روشن و در دسترسی داشته باشد که بسیاری از آن دفاع کنند ولی در درازمدت درواقع مشکل را حل نمی‌کند و به مشکلات و معضلات بیشتری منجر خواهد شد.
این تصور که مقامات دولتی از توانایی عقلی و هوشی فراوانی برخوردارند و می‌توانند همه مشکلات و معضلات کشور را حل کنند تفکری است که نتیجه روشنی دارد و آن اتلاف منابع و از دست دادن زمان است.دولت نمی‌تواند در جامعه امروز که از جمعیت انبوهی تشکیل شده و در وسعت جغرافیایی وسیعی پراکنده است با سیاست‌هایی اینگونه، امور را اداره‌کند.
در واقع رعایت عدالت و سپردن توزیع امکانات و ثروت به دست دولت حاصلی ندارد.باید شرایط به‌گونه‌ای باشد که با ایجاد فضایی رقابتی بهترین گزینه‌ها به کار گرفته شود.در یک شرایط رقابتی است که می‌توان آنچه منافع جامعه را تامین می‌کند به اجرا درآورد.
اینکه یک ایده، خوب است یا بد را دولت نمی‌تواند تعیین کند؛ باید در شرایط رقابتی صاحبان هر ایده با هزینه‌ای که از جیب خود می‌پردازند کالا یا خدماتی را تولید کنند و آن را در معرض گزینش عمومی قراردهند و اگر اقبال عمومی به سوی یکی و برخلاف دیگری بود آن ایده مورد قبول خواهد بود و منافع عمومی را تامین خواهد کرد.
این روش البته نیاز به صرف وقت و تلاش بیشتر و توان مدیریت و نظارت بالا دارد که شاید برخی مقامات در دولت این مسئله را که در درازمدت نتیجه می‌دهد تایید نکنند.
آنها بیشتر علاقه‌دارند تا تصمیم‌هایشان با سرعت نتیجه دهد و با تشویق انبوه مردم مواجه شود.شاید به همین دلیل است که باید این مسئله را خارج از چارچوب‌های حزبی و گروهی بررسی و تصویب کرد و امور مربوط به‌آن را به کمیته‌های تخصصی و غیرسیاسی سپرد.
در بسیاری از کشورهای دیگر نیز این مسئله به همین ترتیب مورد توجه قرار‌می‌گیرد و با انتخاب افرادی از گروه‌های سیاسی مختلف و افرادی که وزن کارشناسی آنان بر وزن حزبی و گروهی آنان می‌چربد، در مورد مسائل ملی و مهم تصمیم‌گیری می‌کنند.
به نظر می‌رسد که مسئله حذف یارانه‌ها که به تغییر اساسی در جهت‌گیری اقتصاد کشور منجر‌می‌شود مسئله مشابهی است.این مسئله مسئله‌ای گروهی یا حزبی نیست و نباید آن را در چارچوب‌های مشابه بررسی، تصویب واجرایی کرد.
شاید به همین دلیل نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه‌ای را که دولت در اواخر سال قبل برای تصویب به مجلس ارائه کرد مسکوت گذاشتند و بررسی آن را به وقت و زمان مناسبی موکول کردند.
این تصمیم باید در شرایط مناسب و قابل‌قبولی اجرا شود و به شکلی باشد که مشارکت عموم مردم را نیز به‌دنبال داشته باشد؛ در غیراین‌صورت نتیجه مناسب و در زمان مناسب حاصل نمی‌شود.
